أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة بحر الأسبوع الجاري حكما يقضي بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة مبلغ 60 مليون سنتيم تعويضا للتوأمتين سلمى وسمية، اللتان جرى  ترسيبهما في إختبارات البكالوريا دورة 2014، بناء على تشابه في طريقة إجابتهما على امتحان مادة الفلسفة، أمر نفته كل من سمية وسلمى وأرجعتا التشابه بالأساس لعوامل وراثية من جهة، ولتقارب طريقتي تفكيرهما من جهة، ولتلقيهما نفس التوجيهات من نفس الأستاذ من جهة ثالثة. 

 مراد زيبوح، محامي الفتاتين، قال لـ"سي إن إن" إن هذه الأحكام تعد "تعويضَا جزئيًا للضرر الذي أصاب التلميذتين جراء الاتهام الباطل الذي وجه إليهما، خاصة لاستمرار وزير التربية الوطنية في ممارسة شططه في استعمال السلطة، من خلال تحديه لأحكام القضاء ورفضه تنفيذ حكم المحكمة الإدارية التي قررت إيقاف ثم إلغاء عملية الترسيب عام 2014".

 ونشير أن سلمى وسمية وبعد رفض وزارة التربية الوطنية الإمتثال للأحكام القضائية، كررتا السنة لتحصل الأولى في السنة الموالية (باك 2015) على 18،51 معدلا عامًا، فيما حصلت الثانية على 17،85، لتلتحقا بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

فهل سيعمد مسؤولو وزارة التعليم لأداء مبلغ التعويض للمتضررتين وإغلاق الملف؟ أم أن الحكم شأنه شأن أحكام كثيرة أخرى اصطدم أصحابها برفض تنفيذها من طرف الوزارة؟